با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱،تغییرات ارسال معاملات فصلی کلیه مودیان از مهر ماه به شرح ذیل می باشد:
- ارسال اطلاعات از اول مهرماه سال ۱۳۹۵ کماکان به صورت فصلی و تا یک و نیم ماه پس از پایان هرفصل امکان پذیر می‌باشد ( از ابتدای فصل تا یک و نیم ماه پس از پایان فصل ). بدیهی است ارسال اطلاعات خارج از موعد مقرر مشمول جرائم متعلقه خواهد بود.
- با عنایت به حذف امکان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۳۱، از این پس در صورتی که فعالین اقتصادی در هنگام خرید کالا و یا خدمات از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نمایند، فروشنده امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع و یا دیگر گزارشات فهرست معاملات را نخواهد داشت.
- صرفاً در هنگام فروش کالا، خدمات و دارائی به مصرف‌کننده نهایی و اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و یا اشخاصی که مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی نمی‌باشند، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورت‌حساب صادره نمی‌باشد.
- در هر صورت‌حساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان ۵% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی‌باشد. ۵% حدنصاب مذکور برای شش ماه دوم سال ۱۳۹۵ مبلغ ده میلیون ریال می‌باشد.
- در ارسال فهرست گزارش معاملات خرید توسط خریداران، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشندگانی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.
- برای ارسال اطلاعات واردات و صادرات، درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد الزامی است.
- چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز(نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحساب‌ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی قید شود.
- وفق موارد مصرح در ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اخفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مکرر به سازمان امورمالیاتی کشور و واردکردن زیان به دولت با این اقدام، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگربه نام خود برخلاف واقع جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون موصوف محکوم می‌گردند.
