اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در راستای طرح تحول نظام مالیاتی کشور و با هدف ارتقای جایگاه مالیاتها در تامین منابع مالی دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، با بررسی ۳ ساله توسط مجلس، در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سال جاری از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد. با ابلاغ قانون جدید مالیاتی که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی گردیده است، شاهد تحولات و تغییرات جدی در نظام مالیاتی کشور هستیم که در مجموع این تحولات صورت گرفته مزایای مهمی در پی خواهد داشت.
در همین راستا، قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت هر چه بیشتر آنان و نیز به منظور تحقق عدالت مالیاتی، در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۹۴/۴/۳۱ به این مهم جامه عمل پوشاند بطوریکه از ابتدای سال ۱۳۹۵ مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مدارک و اسناد و دلایل و شواهد عینی خواهد بود. اصلاح ماده ۹۷ و حذف مواد ۱۵۴، ۱۳۵، ۱۵۲، ۹۸ و ۱۵۸ و به بیان بهتر حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد عینی است که امید می رود با اتخاذ سازوکارهای مناسب شیوه جدید کارآمد شده و به عدالت مالیاتی کمک شایانی بنماید.